الثلاثاء , 17 أكتوبر 2017
وزير الاستثمار: 4% معدل نمو متوقع نهاية العام المالي

وزير الاستثمار: 4% معدل نمو متوقع نهاية العام المالي

أثبت أشرف سالمان ، وزير الاستثمار ، تحسن مؤشرات الأداء الاقتصادي خلال الفترة السابقة، حيث بلغ معدل البطالة في 31 مارس نحو 8ر12% مقارنة بنسبة 6ر13% في 30 يونيو 2014، ويتوقع أن تصل نسبة البطالة إلى 4ر12 % في 30 يونيو 2015، كما يتوقع أن يصل معدل النمو في الناتج المحلي الإجمالي في 30 يونيو 2015 نحو 4% مقارنة بالعام السابق، ملمحا إلى قيام المؤسسات المالية الدولية برفع التصنيف الائتماني لمصر أكثر من مرة خلال العام الحالي، والتي أكدت أن الاقتصاد المصري يشهد تحولات جذرية.

جاء ذلك خلال لقاء الوزير، الاثنين، بأعضاء الجمعية المصرية للاستثمار المباشر، وذلك بحضور كل من أعضاء مجلس إدارة الجمعية وعدد من المسئولين المعنيين بوزارة الاستثمار والهيئة العامة للاستثمار، حيث ألقى وزير الاستثمار كلمة أمام الحضور وتم فتح باب النقاش والرد على الأسئلة والاستفسارات.

 

وأشار سالمان إلى الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي تم توقيعها خلال مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصري.. مضيفا أنه تم تحويل أربع مذكرات تفاهم من إجمالي 7 مذكرات في قطاع الإسكان إلى عقود بقيمة إجمالية تبلغ 170 مليار جنيه.. مؤكدا أن هذه المؤشرات تؤكد على نجاح خطة الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي للحكومة وتعطي نظرة متفائلة للمستقبل.

 

وأثبت وزير الاستثمار أن الاقتصاد المصري اقتصاد متنوع قائم على آليات السوق، وعلى مشاركة الجميع في التنمية الاقتصادية.. مؤكدا أن القطاع الخاص هو شريك أساسي في التنمية وأن تحقيق معدلات النمو المطلوبة والخطط المستقبلية لن يتحقق إلا بالتعاون بين الحكومة والقطاع الخاص.

 

وفيما يتعلق بالتعديلات التي تم إقرارها على قانون الاستثمار، أثبت سالمان أن المحاور الرئيسية لهذه التعديلات تضمنت تفعيل نظام الشباك الواحد لإصدار التراخيص بهدف مواجهة البيروقراطية، والتي تعتبر من أهم التحديات التي تواجه الدولة حاليا، وإعطاء صفة الإلزام لقرارات لجان فض المنازعات لتكون ملزمة لكافة الجهات، وتحديد جهة تخصيص الأراضي، وتعديل نظام الحوافز الاستثمارية بشكل يسمح بجذب الاستثمارات إلى المناطق الأكثر احتياجا والمناطق النائية.

 

وأشار إلى حزمة التعديلات التشريعية التي تقوم بها الحكومة ليس فقط في التشريعات الاقتصادية والاستثمارية، ولكن في جميع القطاعات، وذلك لبناء مؤسسات الدولة وإعادة هيكلتها للقيام بدورها.. ملمحا إلى قانون الخدمة المدنية الذي صرحت لائحته التنفيذية منذ أيام والذي يعطي الحق في تمكين ذوي الكفاءات وترقيتهم بعد عقد اختبارات لتحديد الفروق النسبية بين المتقدمين لشغل الوظائف القيادية.

 

واستمع وزير الاستثمار لكلمة من هاني توفيق رئيس مجلس إدارة الجمعية، استعرض فيها دور الجمعية، والخدمات التي تقدمها لجميع المتعاملين في السوق المصري مثل عقد الندوات وورش العمل لتنمية الموارد البشرية ونقل الخبرات، والتوفيق بين الأطراف المختلفة لإتمام الصفقات الاستثمارية، والترويج للاستثمار في #مصر من خلال التعاون مع الجمعيات المماثلة في الدول الأخرى والتواصل مع المصريين المقيمين بالخارج، وممثلي الشركات الأجنبية المتواجدة في #مصر.

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*