الثلاثاء , 17 أكتوبر 2017
إفريقيا تستورد مواد بناء بـ 30 مليار دولار .. نصيب مصر منها 1% فقط

إفريقيا تستورد مواد بناء بـ 30 مليار دولار .. نصيب مصر منها 1% فقط

طالب المجلس التصديرى لمواد البناء بوضع استراتيجية متكاملة لزيادة تجارتنا مع افريقيا لتعويض تراجع الصادرات المصرية بأكثر من ربع قيمتها خلال الاحدعشر شهرا الماضية.

وأكد المهندس على عبد القادر نائب رئيس المنظمة العالمية للأحجارالطبيعية ورئيس لجنة المعارض بالمجلس ضرورة التوجه اكثر نحو افريقياالتى يمكنها ان تصبح البديل الانسب لأسواق ليبيا واليمن والعراقوسوريا التى تراجعت صادراتنا لها بسبب ما تشهده من توتراتامنية.

وقال ان ما يزيد من اهمية افريقيا ان بها 54 دولة وعدد سكان يزيد على 1.1 مليار نسمه وناتج محلى يقدر بتريليون و360 مليار دولار، كما تشهد معظم دولها مشاريع ضخمة للبنية التحتية بجانب ان حجم واردات افريقيا فى مجال مواد البناء فقط يبلغ نحو 30 مليار دولار سنويا لا تتعدى نسبة مصر منها 1% فقط، لافتا إلى ان هناك فرصة كبيرة امام نمو صادراتنا من منتجات الحديد والاسمنت والجبس والسيراميك والرخام والمنتجات المعدنية والجير ومواد البناء الاخري.وأضاف ان مصر مؤهلة للفوز بنصيب كبير من الواردات الافريقية لعدة اسباب اولها امتلاكنا اكبر قاعدة صناعية فى القارة واكبر قاعدة موارد بشرية مؤهلة مما يساعدها على تلبية الطلب الأفريقي، كما أن مصر تعد سوقا كبيرا لمنتجات القارة من اللحوم والمنتجات الزراعية والحرفية والمواد الخام مما يوجد مصلحة متبادلة لزيادة حجم التعاون التجارى والاقتصادى إلى جانب امتلاك مصر لخبرة متراكمة فى قطاع البنية التحتية وشركات المقاولات التى تمتلك تصنيفا دوليا ما يخولها الفوز بالعديد من المناقصات والمشاريع الافريقية.

وحول اسباب تراجع قيمة الصادرات خلال الفترة الاخيرة قال انها تتمثل فى عدم وجود رؤية او استراتيجية عمل واضحة لدى الاجهزة الحكومية المعنية بملف التصدير مما ادى لتضارب قراراتها إلى جانب تباطؤ معدلات النمو الاقتصادى فى العديد من بلدان العالم من الصين إلى أمريكا الجنوبية ، والانخفاض الحاد فى سعر صرف اليورو مما أدى إلى ضعف الطلب على المنتجات المصرية التى اصبحت اغلى سعرا لأنها مقومة بالدولار، إلى جانب اضطراب البيئة التشريعية بمصر نظرا لتأخر اصدار اللوائح التنفيذية لقوانين التعدين والاستثمار والعمل وضرائب البورصة.

وأكد اهمية تبنى سياسة داعمة للتصدير لتحويل مصر إلى مركز وملتقى تجارى ، كما يجب على القطاع التصديرى الاهتمام اكثر بالتسويق ودراسة الاسواق المستهدفة لضمان انتاج سلع تلبى احتياجات وأذواق المستهلكين.

واشار إلى اعداده لورقة عمل حول الاجراءات المطلوبة لاستعادة نمو الصادرات المصرية يأتى فى مقدمتها سرعة صرف مستحقات المصدرين المتأخرة فورا لتخفيف الاعباء على المصانع والشركات وتحفيزهم على زيادة الانتاج القابل للتصدير خاصة بعد زيادة مخصصات صندوق تنمية الصادرات إلى 5 مليارات بمشروع الموازنة العامة للعام المالى الجديد التى اقرها مجلس الوزراء مؤخرا، مع وضع استراتيجية لدفع الصادرات المصرية خاصة إلى افريقيا وربط المشاريع المنتظر اقامتها بمحور تنمية قناة السويس باحتياجات القارة الافريقية واطلاق حزمة من الحوافز للشركات المتعاملة مع الدول الافريقية مع احياء دور شركة النصر للاستيراد والتصدير التى تمتلك 22 فرعا ومكتبا بإفريقيا لتصبح مراكز دائمة للترويج لمنتجاتنا بالدول المتواجدة بها. وقال ان الاجراءات المطلوبة تشمل ايضا البدء فورا فى بناء ارض معارض جديدة بدل ما تم هدمه حيث لا تتوافر لدينا ساحات عرض حاليا الا على مساحة 175 الف متر مربع فقط وهو ما لا يتناسب مع احتياجاتنا ولا تطلعنا ان تصبح مصر مركز معارض القارة الافريقية

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*